این در حالی است که بار دیگر موضوع افزایش ۶۰درصدی تعرفه‌های خدمات پزشکی در صدر اخبار غیررسمی قرار گرفته است.
۲۶ دی ماه سال گذشته نیز علی سالاریان، معاون فنی و نظارت سازمان نظام‌ پزشکی گفته بود: برآورد کارشناسان اقتصاد و سلامت سازمان نظام پزشکی برای سال ۱۴۰۱ این است که تعرفه‌ خدمات پزشکی دست‌کم ۶۰ درصد افزایش پیدا کند. بر اساس این برآورد تعرفه پرشک عمومی حدود ۸۵ هزار تومان، پزشک متخصص حدود ۱۲۰هزار تومان و فوق‌تخصص ۱۶۰هزار تومان خواهد بود.
گرچه هنوز بهای تمام شده تعرفه خدمات درمانی مشخص نشده است اما دست‌اندرکاران نظام سلامت می‌گویند در شرایطی که بسیاری از مردم توان پرداخت هزینه‌های فعلی درمان را ندارند باید برای پیشگیری از افزایش هزینه‌های درمان از جیب مردم نسخه‌ای منطقی‌تر پیچید.

حق را به سازمان نظام پزشکی می‌دهم
محمدرضا واعظ مهدوی؛ رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران در گفت‌وگو با ما می‌گوید: افزایش نرخ تورم جامعه پیامدهای مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها فشار بر قشر ضعیف جامعه است. 
معاون اسبق وزارت بهداشت با بیان اینکه این افزایش قیمت متأثر از افزایش نرخ حامل‌های سوخت در دولت قبلی و افزایش نرخ بهره بانکی است و علاوه بر کالا و خدمات پزشکی در بهای مواد غذایی، کالاهای صنعتی، پوشاک، مصالح ساختمانی، هزینه مسکن، هزینه خودرو و... نیز مشاهده می‌شود، می‌گوید: در چنین شرایطی طبیعی است هزینه‌های درمانی نیز افزایش یابد. 
معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه اضافه می‌کند: پیش‌بینی می‌شد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش شدید قیمت دارو می‌شود اما متأسفانه برخی ذی‌نفعان تکرار می‌کردند با حذف ارز ترجیحی و انتقال آن به سازمان‌های بیمه‌گر می‌توان از افزایش هزینه‌های دارو پیشگیری کرد. امروز با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت دارو حداقل چهار برابر و قیمت برخی از اقلام دارو ۶ برابر شده است که به طور حتم، حذف ارز ترجیحی نه تنها موجب افزایش قیمت دارو بلکه سبب افزایش قیمت تجهیزات آزمایشگاهی، بیمارستانی و پزشکی شده است. حال آن دسته از کارشناسانی که از حذف ارز ترجیحی دفاع می‌کردند و موجب پیدایش این بحران شده‌اند باید پاسخگو باشند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهد می‌افزاید: در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت تعرفه‌های پزشکی متناسب با هزینه‌های آن افزایش نیابد، چرا که هر سیاستی که بر طبل گرانی قیمت‌ها بکوبد نتیجه آن افزایش قیمت همه کالاها و خدمات است. بنابراین در مورد افزایش قیمت تعرفه پزشکان حق را به سازمان نظام پزشکی می‌دهم، البته مردم هم حق دارند از گرانی خدمات پزشکی ناراضی باشند. 
اگر دولت بخواهد از این بحران رها شود باید ارز ۲۰۰۰ تومانی را جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی کند و با سهمیه‌بندی و مراقبت دقیق از طریق سامانه‌های مختلف، کالای ارزان‌قیمت را به دست مردم برساند.

جامعه پزشکی راضی به افزایش پرداختی از جیب مردم نیست
رضا لاری پور؛ سخنگو و مشاور رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور نیز با بیان اینکه نه سازمان نظام پزشکی و نه هیچ یک از ارائه‌کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی و نه جامعه پزشکی راضی به افزایش پرداختی از جیب مردم نیستند به ما می‌گوید: افزایش سالیانه نرخ تورم در کشور متوجه هزینه‌ها، وسایل مصرفی و تجهیزات پزشکی می‌شود، ضمن آنکه اداره یک مرکز درمانی اعم از مطب، کلینیک و بیمارستان خصوصی نیازمند هزینه‌های پرسنلی (تقریباً ۶۰ درصد هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد) و سایر عناصر از جمله پاراکلینیک، آزمایشگاه و غیره است که افزایش داشته است. هنگامی که از تعرفه‌های پزشکی صحبت می‌کنیم منظورمان حقوق و دستمزد پزشک نیست چرا که در تعرفه‌های اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشکی، دستمزد پزشکان حدود ۱۰درصد افزایش یافته است. مبنای بقیه عدد اعلام شده شامل تخت روز، هتلینگ بیمارستان،k ویزیت حرفه‌ای، جزء فنی و kای است که در کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات پزشکی آورده می‌شود، اما بدیهی است در شرایط اقتصادی فعلی مردم توان پرداخت دستمزدهای بالا و یا ویزیت‌های بالا را ندارند و قرار نیست مردم این هزینه‌ها را بپردازند زیرا بیش از ۶۰ درصد مردم زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی و سایر مردم زیرپوشش بیمه سلامت و سایر بیمه‌ها هستند.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور، قرار است سهم مردم در هزینه‌های سلامت به ۲۵درصد و سهم دولت و بیمه‌ها به ۷۵درصد برسد؛ گرچه اکنون عکس این موضوع اتفاق افتاده یعنی حداقل ۶۵درصد هزینه‌ها از جیب مردم و در خوشبینانه‌ترین وضعیت حداکثر ۳۵درصد هزینه‌ها از سوی دولت و سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شود. 

نباید جامعه پزشکی را در مقابل مردم قرار داد 
وی ادامه می‌دهد: اکنون نسخه‌نویسی الکترونیک منابع مالی زیادی به بیمه‌ها تزریق می‌کند. بنابراین اگر بیمه‌ها به سمت ایجاد منابع پایدار و کاهش بروکراسی اداری بروند قطعاً می‌توانند با رشد قابل توجه منابع، سهم ۷۵درصدی خود را پوشش دهند. اما به دلیل ساختار غلط بیمه‌ها و بدهی دولت به آن‌ها، تعرفه پزشکی در سال‌های گذشته منجمد شده و درصد افزایش آن به هیچ وجه متناسب با افزایش نرخ تورم کشور نیست. چنان‌که افزایش قیمت اجاره یا خرید مطب، تجهیزات پزشکی و افزایش حقوق ۵۷ درصدی پرسنل و غیره، گرداندن مراکز درمانی خصوصی را بی‌صرفه کرده است. در این میان مردم هم متضرر شده‌اند اما نباید جامعه پزشکی را در مقابل مردم قرار داد چرا که رابطه مالی بین پزشک و بیمار غلط است و باید قطع شود. دلیلی ندارد مردم تصور کنند عدد دریافتی پزشکان ۲۰۰ یا ۳۰۰هزار تومان شده است.